أمر مالي ثاني بالإنفاق الجاري لتأخر" الموازنة"

تتجه الحكومة الى اصدار الامر المالي الثاني بالانفاق خلال شهر شباط الحالي بنسبة 1 على 12 من موزانة عام 2014، نظرًا لأن مشروع قانون الموازنة لعام 2015 لم يقرّ بعد. امين عام المالية الدكتور عز الدين كناكرية اكد في رده على استفسارات "العرب اليوم" انه ونظرا لعدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، فإن الحكومة ستلجأ الى اصدار امر مالي بالانفاق الجاري خلال شهر شباط الحالي، لغايات صرف الرواتب والنفقات الجارية الضرورية التي لا يمكن تاجيلها. وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون الموازنة لسنة 2015 الى مجلس النواب قبل الموعد الدستوري بشهر، الا ان اولوية اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1/1/ 2015،أخّر البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة. واضاف الدكتور كناكرية ان بند النفقات الجارية من موازنة العام الماضي بلغ 6.728 مليار دينار، وبالتالي فان الامر المالي في الشهر الحالي يقدر بنحو 560.6 مليون دينار يتضمن النفقات الجارية فقط. واوضح الدكتور كناكرية انه لا يجوز الانفاق على المشروعات الرأسمالية التي تم استحداثها ورصد مخصصاتها في مشروع موازنة عام 2015، الا عند اقرار الموازنة، مشيرا الى انه لن يتم رصد اي مخصصات للمشروعات الرأسمالية الجديدة خلال الشهر الحالي ضمن الامر المالي الثاني للسنة المالية الجديدة. وتوقع كناكرية ان يصدر الامر المالي الثاني الاسبوع المقبل، لتتمكن الحكومة من صرف النفقات الجارية واهمها الرواتب لهذا الشهر. وتنص المادة 113 من الدستور الاردني انه اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الانفاق باعتمادات شهرية 1 على 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.